تمتد قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية، جاء مبدأ عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من تعسف السلطات، فالمحكمة من هذه القاعدة لا تدين إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم، أو تخفيف العقاب، لندخل في مبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم في الجرائم الجنائية، سنتعرف فيما يلي على اجابة سؤالنا لليوم.
قاعدة عدم رجعية النصوص الجنائية لتشمل القواعد القانونية الاجرائية
الأصل في تطبيق القوانين أن يكون واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وخاصة قانون العقوبات، فقد جاء في المادة 3 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والمطبق في الضفة الغربية أنه لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة، اجابة سؤالنا هي: استثناءات ترد على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي وغيره من القوانين وهي: القانون الاصلح للمتهم، القوانين التفسيرية، النص الصريح على عدم الرجعية، القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة.